مدون مهتم بالبيزنس والسفر، لان البيزنس مجال عملى والسفر والمغامرات هوايتى، اسعد دائما بتقديم كل جديد فى موقعك أسود البيزنس.
وتعتقد بول أن هذه القوانين لا تحظى بالأولوية بسبب وصمات العار المستمرة حول الوزن.
Now we have not long ago up-to-date the ILO website and they are in the entire process of rebuilding many internet pages. You may encounter layout concerns on webpages as we work on them. Thank you on your comprehension though we boost your expertise.
إن من الصعب للغاية، وفي معظم الحالات من المستحيل على أفراد “مجتمع الميم” أن يعيشوا حياتهم بحرية أو ينشدوا العدالة على الانتهاكات التي يتعرضون لها إذا لم تكن القوانين في صفِّهم. وحتى إذا كانت كذلك، فإن ثمة وصمة اجتماعية قوية وأفكار نمطية تجاه هويات مجتمع الميم، تمنعهم من أن يعيشوا حياتهم كأفراد متساوين في المجتمع أو من الحصول على الحقوق والحريات المتاحة للآخرين.
وفق الاتفاقية يتعين اتخاذ كل التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، ودون أي تمييز، فرصة تمثيل الحكومة على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.
من المهم فهم ماهية التمييز في العمل وكيفية ظهوره حتى تتمكن من التعرف عليه عند حدوثه واتخاذ الإجراءات المناسبة.
وهنا أكدت هذه المادة على عدة أمور لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، عبر اتخاذ تدابير لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة، وإدخال نظام إجازة الأمومة مدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة.
إذا كنتم موهوبين ومتحمسين لحقوق الإنسان، فمنظمة العفو الدولية تريد أن تسمع منكم.
يجب أن تبقى الوظيفة شاغرة بعد الرفض لاحتمال طرح قضية تمييز.
يمكن أن يكون التمييز أيضًا أكثر دقة. مثل الاعتداءات الصغيرة، وهي أعمال تمييز صغيرة أو غير مباشرة أو غير مقصودة نور يمكن أن تكون ضارة للمتلقي.
وأخبرها رئيسها المباشر أيضا بأنه يتعين عليها أن تبدأ في الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية وأن تتوقف عن ارتداء أي ملابس ضيقة.
كما وثّقت منظمة العفو الدولية حالات تمييز واسعة النطاق تعرَّض لها الملايين من أفراد طائفة “الروما” في أوروبا، ومنها التهديد بعمليات الإخلاء القسري ومضايقات الشرطة لهم وفصل أطفال “الروما” عن غيرهم في المدارس.
وقد يكون التمييز متعمدًا وينطوي على المعاملة المتفاوتة لجماعة معينة وقد يكون غير متعمد، ومع ذلك فهو يحدث تأثير متباين على الجماعة.
تنص هذه المادة على ضرورة اتخاذ الدول الأطراف في الاتفاقية جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.